تبلیغات اینترنتیclose
فرصتهای ایران بعد از برجام

پایگاه KHAMENEI.IR نمودار مفاهیم محوری بیانات رهبر انقلاب با تاکید بر دوران پسابرجام را منتشر کرد.

مفاهیم محوری بیانات رهبر انقلاب با تاکید بر دوران پسابرجام منتشر شد+ نمودار
به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله العظمی خامنه‌ای،‌ رهبر انقلاب اسلامی فرمودند: «وظیفه داریم به مسائل گوناگون کشور با نگاه کلان و جامع نگاه کنیم...لازم است نگاه جامع و نگاه کلان به مسائل همچنان حفظ بشود و با این نگاهِ جامع در مقابل حوادث موضع بگیریم، حادثه را بشناسیم.» 1392/6/14

از منظر رهبر انقلاب اسلامی به موازات اینکه «نظام اسلامی» به دنبال تحقق اهداف، برنامه‌ها و اقداماتی در کشور و منطقه است، دو جریان دیگر یعنی «نظام سلطه» و «جریان غرب‌گرای داخل» نیز با اقدامات و برنامه‌هایی مشخص به دنبال تحقق اهداف خود در کشور و منطقه و در تقابل با نظام اسلامی هستند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای محورهای سه‌گانه‌‌ «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ی علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» را به‌عنوان پایه‌‌های اصلی برنامه‌ی «نظام اسلامی» برای «پیشرفت کشور» معرفی می‌کنند و در مقابل برنامه‌های «نظام سلطه» در کشور و منطقه را مبتنی بر دو عنصر «نفوذ» و «اختلاف» می‌دانند.

رهبر انقلاب اسلامی در تحلیل برنامه‌ها و اقدامات «جریان غرب‌گرای داخلی» نیز چهار محور «ترویج احساس حقارت ملی»، «شبهه‌افکنی و ترویج بی‌اعتقادی»، «ایجاد تردید در مسائل سرنوشت‌ساز کشور» و «ترویج لذت‌جویی و شهوترانی» را در رأس برنامه‌های این جریان مطرح می‌کنند.

به همین مناسبت پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR نمودار «طرح کلی موضوعات و مفاهیم محوری بیانات رهبر انقلاب« را با تأکید بر مباحث مطرح‌شده در دوره‌ی پسابرجام در تبیین برنامه‌ها و اقدامات این سه جریان منتشر می‌کند.


تاريخ : يکشنبه 27 دی 1394 | 10:38 | نویسنده : مریم اناری |

مذاکرات هسته‌ای ایران

رایزنی‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک سلسله‌وار دولت جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ برای بدست آوردن یک توافق جامع در خصوص چگونگی ادامه برنامه هسته‌ای ایران است. مهلت این مذاکرات در توافق موقت ژنو بر روی برنامه هسته‌ای ایران تا نوامبر ۲۰۱۴ بوده است و سپس تا اول ژوئیه ۲۰۱۵ تمدید گردیده است. در پی تفاهم هسته‌ای لوزان، در روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ توافق برنامه جامع اقدام مشترک در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵ (پنج عضو ثابت شورای امنیت ملل متحد ) شامل چین، فرانسه، روسیه، پادشاهی متحد بریتانیا، ایالات متحده و آلمان) منعقد شد.[۱]

                                         



ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 25 دی 1394 | 09:50 | نویسنده : مریم اناری |

نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور درباره الزامات اجرای برجام

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای به آقای روحانی رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، با اشاره به بررسی‌های دقیق و مسئولانه‌ی برجام در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی و عبور این موافقتنامه از مجاری قانونی، دستورات مهمی را درخصوص رعایت و حفظ منافع ملی و مصالح عالیه‌ی کشور صادر و با برشمردن تأکیدات و الزامات ۹ گانه در اجرای برجام، مصوبه‌ی جلسه‌ی ۶۳۴ مورخ ۹۴/۵/۱۹ شورای عالی امنیت ملی را با رعایت این موارد و الزامات تأیید کردند.
متن نامه‌ی رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است.
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/31168/smpf.jpg

                                   



ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 23 دی 1394 | 04:53 | نویسنده : مریم اناری |

" فرصتهای ایران بعد از برجام "

مقدمه:

با توجه به خوش‌بینی اظهار شده از سوی مقامات دو طرف مبنی بر رسیدن به یک توافق نهایی هسته‌ای این روزها تحلیل شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی در فردای چنین توافقی مورد بررسی و تحلیل کارشناسان غربی قرار گرفته است. در داخل ایران، فردای توافق جامع هسته‌ای چه اتفاقی خواهد افتاد؟

جدای از ملاحظات منطقه‌ای و بین‌المللی، تاثیرگذاری رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای بر تحولات مختلف داخلی مساله‌ای است که به تدریج باب گفت و گو درباره آن در حال باز شدن است.

در حوزه سیاست داخلی، رسیدن به توافقی که ضمن حفظ حقوق هسته‌ای، فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد ایران را از بین ببرد یک پیروزی برای دولت روحانی محسوب خواهد شد که دست آن را برای پرداختن به موضوعات مختلف سیاست داخلی و نیز اقتصاد بازتر خواهد کرد. اگر چه تحلیل ابعاد مختلف تغییرات فضای سیاسی داخلی در نتیجه چنین توافقی فعلا در حد پیش‌بینی است ولی به احتمال زیاد، موضوعاتی مانند فرهنگ و سیاست به حوزه‌های پرچالش و پر از تنشی تبدیل خواهند شد. در این میان اقتصاددانان ایرانی بیش از کارشناسان دیگر حوزه‌ها به تحلیل حوزه مطالعاتی خود بعد از توافق احتمالی پرداخته‌اند.خارج شدن حدود صد میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور و نیز گشایش فضای اقتصادی بار دیگر به دولت قدرت بازیگری بیشتر در فضای اقتصادی خواهد داد و در وضعیت اقتصاددولتی ایران، بار دیگر دولت فرصت خواهد یافت منابع موجود را به شیوه‌ای که می‌پسندد میان گروه‌های مختلف توزیع کند.

بیان مسئله:

ایران در حال حاضر بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی است و در بخشی از توافق ژنو آمده است که به عنوان عنصری از توافق نهایی، علاوه بر لغو همه تحریم‌های مرتبط با مساله هسته‌ای، گام‌هایی نیز برای دسترسی ایران به حوزه‌های تجاری، فنآوری، مالی و انرژی برداشته خواهد شد.

 تن دادن غرب به برداشته شدن گام‌های قبلی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در جریان مذاکرات پیشین هسته‌ای اتفاق افتاده و اگر توافق جامع هسته‌ای محقق شود، ادامه سریع‌تر این مسیر قابل پیش‌بینی است.

نه تنها تحولات و گشایش فضای اقتصادی بعد از توافق احتمالی هسته‌ای، بلکه حتی منابع مالی صد میلیارد دلاری بلوکه شده ایران در خارج از کشور، اکنون به پرسشی مهم تبدیل شده است. اقتصاددانانی که هنوز انتقادات آنها از دولت شدت نگرفته است، از همین حالا نگران تصمیمات احتمالا غلط و فساد ناشی از جریان یافتن این پول عظیم در اقتصاد ایران هستند. از نگاه آنها تا زمانی که تخصیص دلارهای نفتی پشت درهای بسته و به‌صورت غیرشفاف صورت می‌گیرد، احتمال بروز فساد و سوء تخصیص وجود دارد.رسیدن به توافق جامع هسته‌ای، اتفاقی با نتایج و عواقب احتمالی گسترده است که جای بسیاری برای پرداختن دارد.

اهمیت موضوع:

همانگونه که مشاهده می کنیم بعد از توافق هسته ای اروپایی‌ها عطش ورود به بازار ایران را دارند و به تدریج  ایران به پایگاه منطقه تبدیل خواهد شد.در واقع نتیجه مذاکرات هسته‌ای که ایران طی ماههای گذشته با کشورهای غربی داشت، یکی از مقاطع تاریخی حرکت انقلاب اسلامی ایران به شمار می‌رود. واقعیت این است که اگرچه تحریم‌ها در روابط اقتصادی ایران با دنیا نتوانست حرکت رو به رشد ایران را متوقف کند، اما به هرحال حل شدن این موضوع و رفع تحریم‌ها می‌تواند یکی از نقاط بزرگ تاثیرگذار بر شکوفایی اقتصادی ایران باشد.

بر همین اساس، حل شدن موضوع هسته‌ای و برداشتن تحریم‌ها می‌تواند در توسعه و پیشرفت کشور و حل مسائل و مشکلات جاری نقش داشته باشد؛ لذا نکته خوشحال‌کننده این است که حل چالش هسته‌ای ایران با دنیا با حفظ همه شئونات ایران اسلامی و از موضع اقتدار، قدرت و اصول نظام جمهوری اسلامی ایران، گامی موثر از سوی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به شمار می‌رود که باید به آنها خداقوت گفت.

تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به صورت کاملا فنی، حرفه‌ای، سیاسی، علمی و اقتصادی در مقابل با همه کشورهای استکبار جهانی ایستاد و مذاکرات را اداره کرد؛ بنابراین تحت تاثیر قرار نگرفتن اعضای این تیم و دستیابی به اهداف تعیین شده با حفظ اصول نظام، فضای مثبتی را پیش روی ایران قرار داده است. یکی از اقداماتی که ظرف سال‌های گذشته و به بهانه پیشرفت هسته‌ای ایران از سوی کشورهای غربی صورت گرفته بود، شیوع ایران‌هراسی در دنیا بود به نحوی که علاوه بر اینکه کشورهای غربی در تمام حوزه های اقتصادی، به دلیل تحریم‌ها از اقتصاد ایران کنار کشیده بودند، سایر کشورهای دنیا نیز از ترس تحت فشار قرار گرفتن قدرتهای بازرگ دنیا، از معامله با ایران هراس داشتند، ضمن اینکه هر گونه معامله اقتصادی با ایران، هزینه بالایی را می‌طلبید و قیمت تمام‌شده را نیز بالا می‌برد.

تحریم اقتصاد ایران را ورشکست نکرد:

در عین حال، علیرغم تمامی این مشکلات، اقتصاد ایران تلاش کرد تا در شرایط تخریم نیز، مبادلات تجاری خود را با دنیا گسترش دهد و به طور متوسط، سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار با دنیا تعامل تجاری داشته باشد، بنابراین نشانگر این است که ایران علیرغم همه محدودیت های اقتصادی، کار تجاری خود را پیش برد؛ اگرچه افزایش هزینه ۱۵ تا ۳۰ درصدی را در مبادلات تحمل کرد؛ اما به هرحال، اقتصاد ایران متوقف و ورشکسته نشد.در مقابل، ایرانی ها نیز در سالهای تحریم، بسیار سخت زندگی کردند و دسترسی محدودی به منابع، فناوری، تکنولوژی روز دنیا داشتند و بنابراین اکنون که این فضا به شرط اینکه بیانیه ای که شب گذشته صادر شده در عمل نیز منجر به توافق شده و اجرایی شود، پیش آمده فصل جدیدی از روابط ایران با دنیا و منطقه، به لحاظ اقتصادی شکل خواهد گرفت که می‌تواند تعاملات ایران با دنیا را برای رسیدن به اهداف اقتصادی در حوزه داخلی و بین‌المللی افزایش دهد.

حقیقت این است که در رابطه با مسائل مربوط به هسته‌ای، شرایطی که در صورت توافق پیش روی ایران قرار خواهد گرفت، بسیار متفاوت است، اگرچه حتی اگر توافقی صورت نمی‌گرفت و تحریم‌ها نیز برداشته نمی‌شد؛ ایران همه چیز را از دست می‌داد، بلکه اروپایی‌ها، امریکایی‌ها و کل دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که باید با ایران کنار بیایند، ولی به هرحال، این توافقات آثار خود را در اقتصاد نشان خواهد داد.

فرصت تعاملات بین‌المللی ایران با دنیا:

بعد از توافق هسته ای از مهمترین فرصت های بدست آمده این است که فضای تعاملات بین‌المللی برای فعالان اقتصادی و اقتصاد ایران، مناسب‌تر از قبل خواهد شد و ممنوعیت و هراس و نگرانی که با کار اقتصادی با ایران وجود داشت، از بین خواهد رفت؛ ضمن اینکه در حوزه واردات و صادرات و تعاملات فنی و تکنولوژیکی نیز، در همه حوزه‌ها اعم از بیمه، بانک، حمل و نقل، بازرگانی، نقل و انتقالات پول و مسائل مروبط به فناوری و تکنولوژِی و قوانین و مقررات تحولی عظیم رخ خواهد داد و فضا برای تعامل با اقتصاد ایران، کم‌هزینه‌تر خواهد شد.

همچنین تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی، قطعات یدکی، خطوط تولید، فناوری و نوآوری های روز دنیا نیز مناسب‌تر و راحت‌تر به دست ایران خواهد رسید؛ ضمن اینکه مزایای این گشایش در امور اقتصادی، نه تنها به نفع ایران بلکه برای طرف مقابل نیز، بسیار آسان و مناسب‌تر خواهد بود؛ چراکه در طول مدت تحریم، طرف غربی نیز فضایی تنگ و سخت را در ارتباطات اقتصادی با ایران تجربه کرده بود و بنابراین هم اکنون علاقمندی و آرزوی کشورهای بزرگ دنیا این است که بتوانند باز هم به بازار بزرگ ایران برگردند.

 در طول مدت تحریم و البته فضایی که بعد از سر کار آمدن دولت یازدهم در اقتصاد ایران و تعاملات بین‌المللی فراهم شد، نشانگر عطش اروپایی‌ها برای ورود به بازار ایران بود و آنها منتظر بودند تا ممنوعیت ها برداشته شود و بتوانند به بازار بزرگ ایران برگشته و با شرکای ایرانی خود کار کنند؛ البته این عطش دو دلیل هم دارد، اول اینکه بازار ایران بازاری ۷۸ میلیون نفری است که زمینه سرمایه‌گذاری بالا را داشته و مستعد همکاری از نظر منابع طبیعی، نیروی انسانی، انرژی ارزان، موقعیت جغرافیایی فوق‌العاده و از همه مهمتر هاب منطقه بودن، است.

در واقع بازار ایران طی سالهای گذشته از دست اروپایی‌ها و غربی‌ها در رفته بود و به یک اقتصاد تعاملی با شرق تبدیل شده بود، بنابراین این بازار پرپتانسیل در حوزه سرمایه‌گذاری، صادرات، واردات با رکود حضور اروپایی ها مواجه شده بود، در حالیکه شرکت‌های دنیا علاقه وافری به حضور در ایران و کار با اقتصاد ایران داشتند؛ از سوی دیگر، تنها بازار ۷۸ میلیون نفری ایران پیش روی خارجی‌ها قرار ندارد، بلکه ایران در همسایگی خود، بازار ۳۰۰ میلیون نفری را دارد که زمینه‌ساز انگیزه برای حضور در اقتصادش از سوی اروپایی ها است. هر سرمایه‌گذاری که بخواهد در منطقه خاورمیانه سرمایه‌گذاری کند، کشوری امن‌تر و ایمن‌تر به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از ایران نخواهد داشت و بنابراین وضعیت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اقتصاد ایران به گونه‌ای است که شرکای غربی می‌توانند به خوبی با صاحبان شرکت‌های بزرگ دنیا تعامل کرده و بازارهای منطقه ای را تصاحب کنند؛ بنابراین برای سرمایه‌گذاران خارجی بهتر این است که با یک شریک ایرانی در بازار ۱۵ کشور همسایه ایران نیز حضور داشته باشند.

این عطش را به خوبی می‌شد در رفت و آمدها و مذاکرات غربی‌ها در طول مدت یکسال و نیم گذشته به خوبی مشاهده کرد، لذا این شرایط با توافق به دست آمده اگر اجرایی شود، فضای بزرگی را برای شرکتهای ایرانی و اروپایی و البته غیر اروپایی فراهم می کند که در بازار ایران حضور یابند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

زمینه صادرات محصولات هسته‌ای فراهم می‌شود:

از دیگر فصت های بدست آمده می توان به  زمینه صادرات محصولات هسته‌ای اشاره نمود.بیانیه توافق هسته ای  مفادی دارد که بر اساس آن، ایران در بسیاری از محصولات هسته‌ای، زمینه صادراتی می یابد و به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند وارد این بازار بکر شود که یک بازار جدید است و البته اهمیت بالایی دارد، یعنی ایران می‌تواند از سوخت نیروگاهها تا ساخت نیروگاهها را در سایر کشورهای نیازمند دنیا انجام دهد و محصولات پزشکی و کشاورزی و نیز فناوری های مربوط به هسته‌ای را صادر کند.

این بازار هم، فضای جدیدی را در اقتصاد ایران فراهم می‌کند که در این رابطه در تعاملات بین‌المللی ایران با دنیا می‌تواند نقش‌آفرین باشد.

چالش هسته‌ای با اقتدار کامل ایران به توافق رسید

زمانی است که یک مساله با بازندگی و تحت تاثیر قرار گرفتن ایران از قدرت غربی‌ها به دست می‌آید که چندان ارزشی ندارد، اما اکنون ایران در سایه مقاومت و ایثارگری و به پشتوانه رهنمودهای مقام معظم رهبری و ایستادگی ملت در برابر نظرات تحمیلی بیگانگان به دست آمده است که یک پیروزی شیرین به شمار می‌آید.

حقیقت این است که توان مقاومت مذاکره‌کنندگان ایرانی بسیار بالا بود و آنها با تکیه بر عقیه و حمایت مقام معظم رهبری و هدایت‌های ایشان، توانستند در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به این موفقیت دست یابند، البته مردم هم مشکلاتی را در طی این مدت تحمل کرده بودند، اما هیچگاه از حمایت تیم مذاکره کننده هسته‌ای دست برنداشته‌اند، بنابراین دنیا نیز فهمید که با یک ملت طرف است نه با یک تیم چند نفره مذاکره‌کننده، پس همین حمایت‌های مردمی سبب شد که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران که کمتر از انگشتان دست بودند، در مقابل تیم ۱۴۰ نفره مذاکره کننده امریکا یا تیم ۴۰ نفره هر یک از کشورهای اروپایی، قرار گرفته و توانسته موفق شوند.

مجموعه این شرایط، اقتدار مناسبی را جدای از منافع اقتصادی و سیاسی برای ایران ایجاد کرده است که در جایگاه خود تاثیرگذار است، بنابراین ایران می‌تواند طی سالهای آینده در تمامی حوزه‌ها، پایگاه منطقه‌ای شود.

وضعیت دلار پس از توافق کامل هسته ای:

با توافق کامل هسته ای و بازگشت دارایی و ارزهای بلوکه شده به کشور نرخ دلار با شوک کاهشی بها مواجه می گردد.  سفته بازهای بازار به فروش ارز اقدام کردند که بعد از فروش دلار آنها قیمت کاهش پیدا کرد و در این بین عده ای مجدداً دلار خریداری کردند که باعث افزایش بهای دلار در بازار ارز شد و نرخ دلار در حال حاضر سردرگم است. بعد از مذاکرات هسته ای بهای دلار یک افت قابل ملاحظه داشته و امیدوار هستیم با فروش دلارهای سفته بازها باز هم نرخ دلار کاهش یابد و وضع اقتصادی کشور بهتر از گذشته شود. نرخ دلار با مذاکرات هسته ای کاهش پیدا کرد و با توجه به اینکه دامنه نوساناتی که در حال حاضر رخ می دهد کوچک است، اگر زودتر تکلیف کشور مشخص شود و پول ها و دارایی های بلوکه شده ایران آزاد شود، نرخ ارز روند کاهشی سریعتری خواهد داشت.

همانگونه که مشاهده می کنیم روند نرخ ارز بعد از توافق کامل هسته ای کاهشی و علت آن بازگرداندن پول های بلوکه شده به کشور و بحث انتظارات در اقتصاد است. اگر مردم انتظار کاهش بهای دلار را داشته باشند با فروش موجودی های ارزی خود، قیمت آن را کاهش می دهند. به طوری که اگر دارایی های بلوکه شده به کشور بازگردانده شود و 1.5 میلیون بشکه تولید نفت ایران را در بازارهای جهانی بفروشیم با وجود کاهش قیمت نفت، مقدار زیادی ارز به کشور وارد می شود و در نهایت با افزایش عرضه دلار شاهد کاهش قیمت دلار خواهیم بود.  پس از پایان دوره هشتم ریاست جمهوری نرخ دلار بین 900 تا هزار تومان بود که در دولت نهم و دهم به 4 هزار تومان افزایش یافت و در حال حاضر در محدوده 3300 نومان در نوسان است.

دو نظریه نرخ برابری قدرت خرید و نظریه پولی در اقتصاد بین الملل عنوان می کند که نرخ ارز بین دو کشور را تفاوت های بین نرخ های تورم و نرخ افزایش حجم پول مشخص می کند که با محاسبات و تحلیل ها در این زمینه به رقم 4 هزار تومان برای نرخ دلار نمی رسیم. وارد کننده ها با کاهش نرخ دلار، ریال کمتری را برای خرید کالا پرداخت می کنند که به نفع آنهاست اما صادرکنندگان با افت قیمت دلار، مقدار ریال کمتری در قبال فروش اجناس صادراتی خود کسب می کنند. در واقع هرچه قیمت دلار بیشتر کاهش پیدا کند، به نفع مردم است و از نرخ تورم نیز می کاهد، و با افزایش بهای دلار قدرت خرید ملت ایران کاهش یافته و اگر به رقم های دهه گذشته برسد وضع معیشتی مردم بهبود می یابد. زمانی که ارز کافی داشته باشیم و دولت بتواند از نرخ ارزی که اعلام می کند با خرید و فروش در بازار حمایت کند و نرخ ارز را ثابت نگه دارد تک نرخی کردن ارز اجرایی می شود، اما اگر نتواند نرخ اعلامی توسط دولت نرخ رسمی و قیمت دیگری در بازار براساس عرضه و تقاضا رقم می خورد.

بورس پس از توافق هسته اي:

روند باثبات بورس تهران در هفته‌های اخیر، در شرایطی ادامه دارد که به عقیده فعالان این بازار، موضوعات سیاسی و توافق احتمالی ایران و غرب در آستانه فصل مجامع شرکت‌های بورسی به تحرک سرمایه‌ها و حرکت نقدینگی به سمت بازار سهام منتهی خواهد شد.

این در حالی است که مطالعه وضعیت فعلی بازار نشان‌دهنده خیز نسبتا ملایم صنایعی است که پیش از این بیشترین اثرات را از تحریم‌ها تجربه کرده‌اند. به عقیده کارشناسان، روند معکوس در بازار این صنایع، موید امیدواری‌های بالایی است که سرمایه‌گذاران بورسی به نتیجه توافقات احتمالی دارند و باید گفت پیش‌بینی مثبت بورس از مذاکرات فعلی، انگیزه‌های کافی را برای حضور سرمایه‌گذاران در صنایعی ازجمله خودرو، بانک، پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها ایجاد کرده است. در این میان اثر دیگر توافق هسته‌ای بر بازار سرمایه از کانال ثبات بازارهای موازی ازجمله ارز و سکه قابل‌تجزیه و تحلیل است؛ تحلیلگران معتقدند در صورت نهایی شدن این توافق، انتظار می رود آرامش بازارهای ارز و سکه و افت قیمت در این بازارها با انتقال بخشی از نقدینگی آنها به سمت بورس و رونق بازار سهام برقرار شود.

رونق بورس با توافق هسته‌اي:

بورس تهران در شرايطي روزهاي بي‌رمقي را پشت سر مي‌گذارد كه محرك‌هاي اقتصادي نيز نتوانسته ركود بازار را برطرف سازد و به‌رغم تزريق پول و كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، اما واكنشي متناسب در بازار ديده نشد.

با اين حال روند آرام روزانه بورس تهران در ارديبهشت‌ماه باعث شد از زيان 1/6 درصدي فروردين‌ماه به ميزان 3/4 درصد كاسته شود و در حال حاضر اگر روند فعلي ادامه يابد، بازار در آستانه فصل مجامع به بازدهي خواهد رسيد.

اما سوال اين است كه توافقات هسته‌اي چه اثري را بر بازار سرمايه به همراه خواهد داشت؟

بر اين اساس بايد آثار ناشي از اين تصميم نهايي را در دو دسته آثار حقيقي و رواني طبقه‌بندي كنيم. در بعد آثار رواني به نظر مي‌رسد اثرگذاري سريع اين توافق را در بازار برخلاف توافق ژنو 3 شاهد نباشيم. بورس تهران در آن زمان (آذر‌ماه 92) پابه پاي ساير بازارها به شدت از توافق هسته‌اي با غرب تاثير گرفت، به طوري‌كه علاوه‌بر آن كه دلار به كانال 2800 تومان رسيد و سكه قيمت‌هاي 800 هزار توماني را براي اولين بار بعد از دو سال تجربه كردند، بورس تهران بهترين ميزبان سرمايه‌گذاران شد.

اين در شرايطي است كه در حال حاضر اما انتظار نمي‌رود توافقات هسته‌اي همانند دفعه قبل در بازار سرمايه اثر مستقيم و رواني داشته باشد؛ البته اين مساله در بازار ارز و سكه متفاوت خواهد بود، به طوريكه انتظار مي‌رود قيمت‌هاي مقاومتي شكل گرفته در اين دو بازار (3250 تومان براي دلار و يك ميليون تومان براي سكه) شكسته شوند.

با اين حال اما يك نتيجه منطقي حاصل از اين موضوع آن است كه بخشي از انتظار سرمايه‌گذاران خاتمه مي‌يابد. در توضيح اين موضوع بايد گفت نقدينگي به دليل آن كه همه بازارها در شرايط ناپايداري قرار دارند، در حال مطالعه شرايط و اخذ تصميم است. كارشناسان معتقدند سرمايه‌ها در شرايط انتخاب بين بازارهاي ارز، سكه، بورس و بازار پول هستند و درست به همين دليل كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي هيچ تاثيري بر بازارها نداشته است. در اين بين بازار ارز با سخنان اخير معاون رئيس‌جمهور مبني بر اينكه عرضه و تقاضاي ارز را كنترل كرده و نرخ دلار را به نرخ 2650 توماني بودجه نزديك خواهيم كرد مسيري مشخص‌تر را در پيش خواهد داشت؛ مسيري كه پشتوانه هسته‌اي و توافقات مربوط به آن را به همراه دارد. مشخصا دولت در نظر دارد برخي صنايع ازجمله خودرو را از طريق بانك مركزي تامين ارز كند و در عين حال با هدايت ارز پتروشيمي‌ها عرضه دلار را افزايش دهد و نقطه تعادل عرضه و تقاضاي بازار را به سمت نرخ‌هاي پايين‌تر سوق دهد. اين موضوع نشان مي‌دهد دولت از ارز كافي براي اين تصميمات برخوردار است.

 با اين حال بايد با قطعيت گفت ريسك سرمايه‌گذاري در اين بازار بالا است و ارز بازاري رقيب براي بورس محسوب نمي‌شود. همين‌طور سكه نيز از همين شرايط عدم اطمينان برخوردار خواهد بود. چراكه اونس در حال حاضر تنها با منطق تنش‌هاي سياسي در اوكراين در كانال هزار و 300 دلار باقي مانده و از منظر اقتصادي، با كاهش سياست‌هاي انبساطي فدرال رزرو اين بازار منطقا در كانال قيمت هزار و 200 دلار قرار خواهد گرفت. سكه نيز در كشور ما به شدت از اونس تبعيت مي‌كند و انتظار مي‌رود به سرعت با برقراري آرامش در اوكراين، قيمت اين فلز گرانبها افت محسوسي را تجربه كند. با اين توضيحات بايد گفت منطقا سكه نيز همانطور كه طي مدت اخير مأمني براي سرمايه‌ها نبوده، همچنان محلي براي جذب سرمايه‌ها نخواهد بود.  اما توافق هسته‌اي بار ديگر به افت قابل ملاحظه در بازار ارز و سكه منتهي خواهد شد و انتظار مي‌رود سرمايه‌گذاران متقاعد به خروج از اين دو بازار شده باشند. در اين صورت بورس و سيستم بانكي دو مكان مهم براي جذب سرمايه‌ها خواهند بود. اما در رقابت بين بورس و بانك، آنچه تعيين كننده است شرايط اقتصادي پيش رو است. كارشناسان معتقدند با توافق هسته‌اي و رفع چالش‌ها به‌خصوص در مسير صادرات، بسياري از صنايع از جمله پتروشيمي‌ها، معدني‌ها و در كل صادراتي‌ها با جهش‌هاي قابل توجهي مواجه خواهند شد و در عين تامين مواد اوليه مورد نياز براي ساير صنايع، امكان جابجايي درآمدهاي صادراتي و ... كه همگي منجر به سودآوري شركت‌هاي بورسي مي‌شوند فراهم خواهد بود. بانك‌ها نيز با شرايط مثبت جديدي روبه‌رو خواهند شد كه به اقبال بازار نسبت به سهام آنها منجر خواهد شد. اين موضوع جزو آثار حقيقي توافق پيش رو بر بازار سرمايه است.

در اين رابطه اما يك موضوع را بايد افزود و آن نتايج حاصل از وضعيت بازار مسكن است. بازار مسكن در شرايط خاصي قرار گرفته است به طوري‌كه از يك طرف تقاضا در بازار پايين است و به‌رغم تخصيص اعتبار 45 ميليوني براي خريد مسكن اما بررسي‌هاي ميداني حكايت از آن دارد كه هنوز تقاضا پايين است. در بخش عرضه اما بازار نيازمند تزريق نقدينگي است كه در اين صورت ممكن است با رشد بخش مسكن در سال جاري، اين بازار در تقابل جدي با بورس اوراق قرار گيرد كه در اين صورت جذب نقدينگي بانكي و بورسي، شاهد تحرك بازار مسكن باشيم.

اين روزها فعالان اقتصادي كمي احتياط مي‌كنند، به طوري‌كه اغلب آنها ترجيح مي‌دهند تا مشخص شدن نتيجه مذاكرات فعاليت خود را اندكي كاهش دهند البته اين موضوع در بين فعالان بازار ارز و سكه طلا بيشتر مشاهده مي‌شود، چراكه اهالي بازار سرمايه طي معاملات روزهاي گذشته روي به خريد سهام شركت‌هايي آورده‌اند كه در صورت مثبت بودن نتيجه مذاكرات بيشترين تاثير مثبت را مي‌پذيرد.

اگر روند مثبت مذاكرات ادامه پيدا كند، اين بازارها با روند نزولي مواجه مي‌شوند و تلاش براي اينكه سرمايه‌ها جذب بخش مولد شوند، تحقق مي‌يابد.با مثبت بودن نتايج گفت‌وگوهاي هسته‌اي، نرخ ارز رو به افول مي‌گذارد و مي‌توان اميدوار بود كه جريان نقدينگي با شدت بيشتري از بازارهاي موازي به سمت بورس سرازير شود.

قيمت سهام نتيجه تنزيل پيش‌بيني سود‌هاي آتي شركت‌ها است و وقتي پيش‌بيني‌ها شفاف‌تر شود و انحراف معيار اين پيش‌بيني‌ها كاهش يابد، P/E افزايش مي‌يابد و افزايش P/E موجب رونق و افزايش سود دهي شركت‌ها خواهد شد.

تداوم روند مثبت مذاكرات، ريسك سيستماتيك را كاهش مي‌دهد و اين موضوع باعث افزايش P/E مي‌شود و در شرايطي كه نرخ سود بانكي در حال كاهش است منجر به بهبود فضاي بازار سرمايه مي‌شود و شاهد رشد قيمت‌ها خواهيم بود؛ البته به دليل اينكه پيش‌بيني روند مثبت مذاكرات خيلي دور از ذهن نيست، اين رشد، رشد چشمگيري نخواهد بود چرا كه در پي نشست پيشين، بازار سرمايه رشد زيادي را داشتدر صورتي كه نتيجه مذاكرات هسته‌اي ختم به توافق نهايي شود اين گروه مي‌تواند روند سودآوري خود را بهبود بخشد. اين مهم با تلاقي فصل مجامع حائزاهميت خواهد بود. به‌این‌ترتیب، شواهد حاکی است دشواری دموکرات‌ها در این است که جمهوری خواهان مانع تحقق توافق خواهند شد. به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی اگر توجه شود بخشی از حکمت عالیه و هوشمندی نظام را فهم خواهیم کرد. معظم له فرمودند: «آمریکا به مذاکرات هسته‌ای بسیار احتیاج دارد. این اختلافاتی هم که می‌بینید در بین آمریکایی‌ها هست، سناتورهای آمریکا یک‌جور، دولت آمریکا یک‌جور، این معنایش این نیست که این‌ها به این مذاکرات نیازمند نیستند؛ نه، آن جناح مقابل دولت، مایل است امتیازی را که در این مذاکرات وجود دارد، به نام حریفش که حزب دموکرات است ثبت نشود؛ دنبال این هستند. به این مذاکرات احتیاج دارند و این مذاکرات را برای خودشان لازم می‌دانند امّا ابراز استغنا می‌کنند.»

لذا در این راستا باید منتظر «خدعه آمریکایی» و «زدن بر زیر میز بازی» از سوی آن‌ها بود و این مهم، علاوه بر این‌که مسئولیت عدم حصول نتیجه در مذاکرات را متوجه آمریکا می‌کند رهاوردهای دیگری نیز در پی خواهد داشت که در ادامه به‌صورت اجمالی به برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد:

- فراهم ساختن امکان آزمودن دیپلماسی تعامل‌گرایی و اثبات غلط و ناکارآمدی بودن آن (ابطال بهانه دوقطبی می‌توانستیم – نگذاشتند)

- ممانعت از اجرایی شدن مجدد سناریوی شکاف ملی

- جلوگیری از تسرّی دوقطبی به انتخابات پیش رو و بهره‌برداری جناحی از موضوع مذاکرات

- اثبات چند باره قابل‌اعتماد نبودن آمریکایی‌ها و نمایان ساختن خدعه آمریکایی

- توجه به مطالبات مردم در تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی آنان، حتی با نرمش قهرمانانه

- ممانعت از تداوم جنگ شناختی و مدیریت ادراک و برداشت جامعه و خواص از سوی دشمن مسیر ناکارآمد و عقیم تعامل

البته باید این نکته را هم گوشزد کرد، تجربه تاریخی ملت ایران و بسیاری از ملت‌های دیگر گواه آن است که مسیر اعتماد به آمریکا و به‌طورکلی مستکبران، مسیری عقیم بوده و دستاوردی، آن‌چنان‌که برخی به انتظار آن نشسته‌اند، ندارد. تقابل و تخاصم معرفتی-راهبردی جمهوری اسلامی ایران با غرب سلطه‌گر، چیزی نیست که صرفاً با چند جلسه مذاکره در موضوع هسته‌ای، کاهش‌یافته و اصولاً خوی استکباری و زیاده‌خواهانه‌ای که ناشی از ماهیت سلطه‌گری دولت‌های غربی و به‌ویژه آمریکا است، اجازه نخواهد داد رؤیای خیالی تعامل با غرب محقق یابد.

به یاد داریم که دو دهه قبل عده‌ای در پوشش «تنش‌زدایی» و سپس «گفتگوی تمدن‌ها» به دنبال آشتی‌جویی با نظام سلطه بودند و درست در همان زمان پاسخ خود را از غرب دریافت کردند و آن چیزی نبود جر «محور شرارت» خواندن ایران اسلامی. راهبرد توهم آمیز تعامل‌گرایان، نه‌تنها با آرمان‌های انقلاب اسلامی انطباق ندارد، بلکه با واقعیت‌های جهان امروز نیز در تضاد است. دور نیست که ناکارآمدی این نگاه در پیشرفت اقتصادی کشور نیز عیان شود.

به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی «دو جور نگاه به رونق اقتصادی و پیشرفت اقتصاد وجود دارد؛ یک نگاه می‌گوید که ما پیشرفت اقتصاد را باید از ظرفیت‌های درون کشور و درون مردم تأمین بکنیم. ظرفیت‌های بسیار زیادی در کشور وجود دارد که از این ظرفیت‌ها یا استفاده‌نشده است یا درست استفاده‌نشده است؛ از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم؛ [یعنی] اقتصاد درون‌زا؛ اقتصادی که مایه‌ی خود و مادّه‌ی خود را از درون کشور و از امکانات کشور و از توانایی‌های مردم خودمان به‌دست می‌آورد. این یک نگاه است که میگویند برای رونق اقتصادی نگاه کنیم به امکانات درونی کشور و استعدادها را و ظرفیت‌ها را بشناسیم، آن‌ها را به‌درستی به کار بگیریم، [آن‌وقت] اقتصاد رشد خواهد کرد، نمو خواهد کرد؛ این یک نگاه. نگاه دوّم به اقتصاد کشور نگاه به پیشرفت اقتصاد با استفاده از کمک بیرون از مرزها است؛ می‌گوید سیاست خارجی‌مان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درست بشود، با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند، تحمیل قدرت‌های مستکبر را در بخش‌های گوناگون و مسائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمان رونق پیدا کند؛ این هم نگاه دوّم است. امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که این نگاه دوّم یک نگاه کاملاً غلط و عقیم و بی‌فایده است. همین تحریم‌هایی که امروز علیه ملّت ایران اعمال می‌شود، دلیل محکم و متقنی است بر غلط بودن این نگاه؛ یعنی شما وقتی‌که به امید قدرت‌های خارجی نشستید تا آن‌ها بیایند اقتصاد شما را رونق بدهند و با زیر بار آن‌ها رفتن، اقتصاد را رونق بدهید، آن‌ها به حدّ کم قانع نیستند. وقتی‌که شما نگاه می‌کنید به بیرون، مواجه می‌شوید با یک مسئله‌ای مثل کاهش قیمت نفت؛ ناگهان قدرت‌های مستکبر با همراهی ایادی منطقه‌ای خودشان متأسّفانه به این نتیجه می‌رسند که قیمت نفت را به نصف و گاهی کمتر از نصف برسانند؛ شما مواجه می‌شوید با یک چنین مشکلی؛ وقتی نگاه به بیرون باشد، این است. وقتی شما نگاه به درون کردید، دیگر این‌جور نیست. امروز خارجی‌ها و رؤسای قدرت‌های مستکبر می‌خواهند همین نگاه دوّم را در مردم ما تقویّت کنند.»

بنابراین باید با حفظ هوشمندی در انتقاد مراقبت نمود تا اهداف نرمش قهرمانانه و ثمرات حکمت عالیه نظام هویدا گردد و درعین‌حال نباید اذهان را نسبت به هوشمندی نظام دچار تردید کرد.

بايد منتظر فاكتورهاي عيني بر اقتصاد ماند:

از آنجا كه مشخصات زيادي از توافق و نتايج اجرايي آن هنوز در دست نيست، تنها مي‌توان در دو بخش اين تاثيرات را بررسي كرد؛ اول اينكه رسيدن به يك توافق پايدار بين ايران و 1+5 در خصوص مسائل هسته‌اي تاثيرات ذهني و رواني بر سرمايه‌گذاران، تحليلگران و فعالان بازار خواهد داشت كه طبعا انتظار تاثيرات مثبت وجود دارد. در عين حال بخش دومي نيز در اين بين نتيجه مي‌شود كه شامل اثرات عيني اين توافق بر اقتصاد كلان و مسائل مالي شركت‌ها است. در صورتي كه بر اثر توافق نهايي فضاي مبادلات بانكي باز شود بر چرخه مبادلات تجاري شركت‌ها اثر خواهد داشت كه البته بايد براي هر صنعت تحليل ويژه‌اي داشت. در واقع شركت‌ها در صنايع مختلف صادراتي از شرايط مثبت احتمالي آينده تاثيرات متفاوت خواهند پذيرفت و از اين رو براي شركت‌هاي صادراتي به ويژه صادركننده‌هاي مواد معدني و پتروشيمي بايد انتظار تاثيراتي را داشت كه به‌طور مثال با ساير صنايع مثل بانك‌ها و خودرويي‌ها يا قطعه سازان متفاوت خواهد بود. ازاين رو بايد منتظر ماند و فاكتورهاي عيني و واقعي ناشي از بهبود شرايط را ديد.

به دليل اينكه هنوز مشخصات دقيق‌تر نتايج نهايي را نمي‌توان پيش‌بيني كرد تنها مي‌توان به سناريو‌سازي پرداخت اما براي بازار سهام عمدتا فاكتورهاي واقعي و عيني مهم است كه بتواند علاوه‌بر اقتصاد كلان در ساختارهاي مالي شركت‌ها نيز به‌طور دقيق منشا اثر باشد. در صورتي كه بتوان به اين فاكتورها دست يافت مي‌توان صنايع مختلف بورسي را بررسي كرد.

 صنايع پيشرو بعد از مذاكرات:

چنانچه نتايج مثبتي در مذاكرات ژنو حاصل شود، كل بازار سرمايه تحت تاثير مثبت اين توافقات قرار مي‌گيرد و در اين ميان صنايعي بيشتر تحت تاثير قرار مي‌گيرند كه از تحريم‌ها آسيب بيشتري ديده بودند.  صنايع پتروشيمي، خودرو و بانكي‌ها جزو صنايعي هستند كه مي‌توانند با حصول نتايج مثبت مذاكرات، مورد توجه قرار گيرند.  از مجموع عواملي كه در سال گذشته منجر به ايجاد سالي استثنايي براي بازار سرمايه شدند مي‌توان به توافق اوليه ژنو، تبليغات بازدهي بازار سرمايه در رسانه‌ها، نرخ تسعير ارز و روند قيمتي سهام طي سال‌هاي گذشته اشاره كرد كه باعث شدند سالي پر رونق در بورس داشته باشيم.  به‌طور كلي بازار سرمايه در سال جاري داراي روندي متعادل و صعودي است كه بازدهي آن نسبت به ساير بازارهاي موازي بيشتر خواهد بود.افزون بر اين، بازار مالي با توجه به كاهش نرخ سپرده بانكي، بازار طلا و ارز به دليل عدم ثبات نرخ ارز داراي بازدهي كمتري نسبت به بازار سرمايه خواهد بود.

همچنين بازار مسكن با توجه به رشد قيمت در سال گذشته عدم انتظار رشد قيمت در سال جاري و حتي در صورت افزايش قيمت، مي‌تواند رشد قيمتي به اندازه نرخ تورم داشته باشد.

لذا از بازارهاي موازي، انتظار بازدهي مطلوبي را نمي‌توان داشت. بنابراين نتيجه‌گيري مي‌شود كه بازار سرمايه با ديدگاه بلندمدت، بهترين مكان جهت سرمايه‌گذاري مي‌باشد.

به نظر مي‌رسد با توجه به نزديكي به فصل مجامع شركت‌هاي پتروشيمي و سود تقسيمي بالاي آنها، تقاضا براي اين گروه افزايش يابد.  شايان ذكر است كه گزارش‌هاي گروه پتروشيمي محتاطانه بوده است بنابراين احتمال تعديل مثبت به‌خصوص پس از رفع كامل تحريم‌ها و با پيش‌فرض پيشروي مثبت نتايج مذاكرات ژنو، دور از ذهن نخواهد بود.

بنابراين صنعت پتروشيمي جهت سرمايه‌گذاري با توجه به ريسك پايين آنها جزء صنايع با بازدهي مطلوب خواهدبود كه انتظار رشد اين گروه بالا است. همچنين علت عرضه حقوقي‌ها در شرايط كنوني ناشي از سه مقوله مي‌تواند باشد؛ مقوله اول مي‌تواند به علت تغيير سهام در پرتفوي آنها باشد. همچنين عرضه حقوقي‌ها مي‌تواند به علت تقاضا براي ابطال واحدهاي صندوق‌ها طي‌ماه گذشته باشد.

علاوه‌بر اين دليل ديگر براي عرضه حقوقي‌ها مي‌تواند ناشي از اين باشد كه چنانچه سهم در يك بازه كوتاه‌مدت رشد بالايي داشته باشد لذا حقوقي به‌منظور جلوگيري از رفتار هيجاني و شكل‌گيري حباب ناچار به عرضه مي‌شود تا سهم حالت متعادل به خود بگيرد و رشد سهم متناسب با گذر زمان باشد.

توصيه به سهامداران اين است كه هم‌اكنون بهترين فرصت جهت بهينه كردن پرتفوي سهامداران است كه با توجه به ارزنده بودن و جذابيت قيمت‌هاي فعلي، در شرايط كنوني بهترين زمان جهت خريد سهام با تكيه بر تحليل خواهد بود. چنانچه سهامداران بتوانند تحليل‌هاي خود را با ديدگاه اقتصادي حال حاضر به روز كنند و ديدگاه بلندمدتي داشته باشند، مي‌توانند بازدهي مطلوبي بگيرند

دولت که در طول 18 ماه گذشته یکی از دردهای اقتصاد را تاحدود زیادی التیام بخشیده است تا نرخ تورم از سطح 40 درصد به حدود 15 درصد تنزل یابد، برای درمان درد دوم و رونق بخشی به اقتصاد با موانع بزرگی روبرو شده است. هرچند در نیمه نخست سال جاری نرخ رشد 3 درصدی برای اقتصاد رقم خورد تا پس از دو سال اقتصاد از رکود مطلق فاصله بگیرد اما پیشرفت در این بخش با کاهش قیمت نفت و موکول شدن حل و فصل نهایی مسائل هسته ای به سال آینده، شرایط دشواری را پیش روی اقتصاد قرار داده است. قائم مقام وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات معتقد است که سال آینده برای اقتصاد دشوارتر از سال جاری خواهد بود. محسن صفایی فراهانی اینچنین چشم انداز سال آینده را تحلیل می کند:«سال 94 رشد اقتصادی نه تنها افزایش نخواهد یافت بلکه نسبت به نرخ رشد فعلی، روندی نزولی را طی خواهد کرد.

باید توجه داشت که حتی در صورت شکل گیری توافق هسته ای در سال 94 و آغاز لغو تحریم ها در این سال، آثار آن در سال 95 در اقتصاد نمایان خواهد شد و نمی توان در سال 94 منتظر ایجاد رونق اقتصادی بود: کاهش قیمت و درآمدهای نفتی هم دست دولت را در هزینه های عمرانی می بندد به همین دلیل امکان ایجاد تحرک اقتصادی با این شرایط در سال 94 وجود ندارد. روندی که در مورد نرخ تورم ایجاد شده نیز به نظر نمی رسد ادامه پیدا کند و حتی افزایش نرخ تورم در سال آینده محتمل خواهد بود.

وضعیت بازار مسکن پس از توافق هسته ای:

هر چند شاید در نگاه اول بررسی اثر مذاکرات لوزان بر بازار مسکن زود باشد، اما این موضوع می‌تواند بر سرمایه‌گذاری‌های مردم نقش داشته باشد.شوکی کوتاه‌مدت در انتظار بازارهاست اما توانايی كنترل آن در مجموعه دولت وجود دارد؛ بنابراين نگران خاصی در اين مورد وجود ندارد.

توافق هسته‌ای اثر طولانی مدت بر بازار مسکن دارد؛ اما ممکن است به صورت موقت باعث تغییر استراتژی بازیگران بازارهای دیگر از جمله ارز و سهام شود اما از آنجا که دولت برنامه‌ریزی لازم را دارد، احتمالا نوسان دراین بازار‌ها کوتاه مدت و مقطعی خواهد بود. دولت برای مواجهه با هر شرایطی پس از توافق نهایی هسته‌ای باید آماده باشد. توافق یک اتفاق سیاسی مهم است و طبیعی است که بر اقتصاد اثر می‌گذارد اما دولت با تدبیر و تعقل درباره شوک‌های آنی می بایست برنامه ریزی کند.

این درحالی است که مذاکرات ژنو تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن نخواهد داشت، چرا که باید ابتدا بازار جهانی و تاثیر گذار بر مسکن بهبود یابد و پس از آن منتظر تغییرات بر بازار مسکن بود.و مثبت و منفی بودن نتیجه مذاکرات به زودی بازار مسکن را تحت تاثیر قرار نمیدهد بلکه میتواند در بلند مدت بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد اما آنچه بیش از هر مورد دیگر بازار را تکان میدهد عرضه و تقاضا و کنترل بازار است.

در دو سال گذشته به دلیل رکود در بخش ساختمانی کاهش ساخت‌و‌سازها رخ داد و از طرفی دیگر کوچ سرمایه از بخش مسکن به دیگر بخشها صورت گرفت و همین باعث شد تا سال ۹۴ هم همین اتفاقات رخ دهد و احتمال کاهش تولید برای سال جاری نیز وجود دارد.

از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم انتظار تاکید بر به نتیجه رسیدن توافقنامه هسته‌ای ایران می‌رفت، چرا که این تواقفنامه بر بخش‌های تجاری و اقتصادی کشور تاثیر به‌سزایی گذاشته بود و حال باید دولت برای نجات بخش‌های اقتصادی اقداماتی انجام ‌دهد.

اما برخی دیگر بر این باورند که بازار مسکن تا زمان پایان مذاکرات نتیجه نهایی و به قطعیت رساندن توافقات ،‌با شوک همراه میشود و علاوه بر این، برخی دیگر معتقدند بازار مسکن تا زمان تعیین تکلیف و کنترل بر بازار به روال رکودی خود ادامه میدهد.

برخی از کارشناسان در تحلیلهایی پیش از مذاکرات و ارزیابی بازار مسکن پس از نتایج مثبت اظهار کردند که بازار مسکن تحت تاثیر عوامل متعددی همچون مصالح ، قیمت زمین و کنترل دولت با تغییر همراه میشود.

تحریم‌های بخش مسکن همچون دیگر بخش‌های اقتصاد کشور به صورت مستقیم تاثیر‌پذیر نیست، چرا که در بخش تولید مصالح ساختمانی کاملاً به کشورهای دیگر وابسته نیستیم و کشور تا حدودی تولیدات داخلی ساختمانی دارد.

از فردا بازارهای رسمی کار خود را آغاز میکنند و باید منتظر ماند و دید که چه تصمیماتی پیش روی بازار مسکن است و این بازار پس از یک دوره رکود چگونه خود را نجات میدهد.

نتیجه گیری:

روشن است که طرف آمریکایی و اروپایی به‌هر تقدیر باید شرایط را برای اجرایی شدن توافق مهیا نماید. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، وظیفه مذاکره‌کنندگان ایرانی در شرایط کنونی آن است تا تعهد غرب مبنی بر لغو یک‌باره همه تحریم‌های هسته‌ای به‌گونه‌ای شفاف و غیر قابل گریز در توافق نهایی درج گردد. در این صورت عملاً مسئولیت آینده مذاکرات و نتیجه آن دیگر متوجه نظام و جبهه مؤمن انقلاب نیست، بلکه این غربی‌ها هستند که به دنبال توپ در زمین خودشان خواهند دوید.

در حقیقت می‌توان ادعا نمود دشواری آمریکا برای اجرایی ساختن توافق –خصوصاً در حوزه لغو تحریم‌ها- بسیار زیاد و تا حدی است که شاید اجرای آن را غیرممکن سازد. این مهم را می‌توان در اظهارات اخیر اوباما مشاهده کرد آنجا که با نگرانی از ناتوانی در اقناع کنگره در پذیرش توافق، گفت : «اگر کنگره این توافق را بدون تحلیل کارشناسی و بدون ارائه جایگزین منطقی از بین ببرد، آمریکا در شکست دیپلماسی مقصر شناخته خواهد شد. اتحاد بین‌المللی فرو خواهد پاشید و مسیر به سمت مناقشه عمیق‌تر خواهد شد. مردم آمریکا این مسئله را درک می‌کنند. به همین جهت اکثریت قاطع از راه‌حل دیپلماتیک برای موضوع هسته‌ای ایران دفاع می‌کنند.»



تاريخ : چهارشنبه 23 دی 1394 | 01:35 | نویسنده : مریم اناری |
صفحه قبل 1 صفحه بعد

ابزار پرش به بالا

  • کد نمایش افراد آنلاین